المجلس الجماعي لبني ملال تحت رئاسة السيد احمد شد يواكب تعميم تجربة الشباك الرقمي لرخص التعمير والرخص الاقتصادية
في إطار تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية بالتعمير والبناء وتفعيلا لمساطر التدبير اللامادي المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات المعمارية والمجموعات السكنية . ترأس السيد احمد شد رئيس المجلس الجماعي لبني ملال اجتماعا بمقر الجماعة صباح يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري حضره كل من السادة النواب احمد بدرة ، احمد العرش ، عبد الواحد العسري ، السيد الصالح الكونتيتي رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية ، السيد أمين العصبى رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب ، السيد المصطفى عتو المدير العام للمصالح الجماعية ، المسؤول عن مصلحة الشباك الوحيد بالجماعة وأطر المصلحة ، والمصالح الخارجية المعنية والفاعلة في الميدان.
ويأتي هذا الاجتماع لتعزيز تجربة الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية ، الذي يروم نزع الطابع المادي عن مساطر منحها لتعميم مخطط المنصة الرقمية الالكترونية الذي يهدف إلى تفعيل مبدأ مكتب الضبط الرقمي وتحقيق الشفافية والضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص ، بالإضافة إلى محاربة عوامل سوء إدارة الخدمات الموجهة للمواطن والمقاولة بشكل عام وتسليم الرخص بشكل خاص.
وتهدف هذه المنصة ،التي تعتبر رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر إلى توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية ، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن إخراج هذا المشروع الى حيز الوجود في ظرف قياسي لا يتعدى ثلاثة أشهر ، جعل جماعة بني ملال تحتل المرتبة الثانية بعد الدار البيضاء ، ما يترجم الجهود الكبرى المبدولة من طرف المسؤولين وتوفير الظروف للانخراط في هذا الورش.
